ترجمة: أ. جنا الدوسري
قراءة في موقف World Health Organization
تؤكد World Health Organization أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن لا تدعم وجود علاقة سببية مؤكدة بين الإصابة باضطراب طيف التوحد واستخدام دواء الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) خلال فترة الحمل. ورغم أن هذا الموضوع أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الطبية والعلمية خلال السنوات الماضية، فإن نتائج الدراسات لم تصل إلى توافق يثبت وجود ارتباط مباشر أو ثابت، بل تشير إلى أن المسألة أكثر تعقيدًا وتتداخل فيها عوامل متعددة.
اضطراب طيف التوحد يُعد من الاضطرابات النمائية العصبية التي تؤثر على طريقة نمو الدماغ ووظائفه، وينعكس ذلك على مهارات التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع الآخرين، وأنماط السلوك والاهتمامات. هذا الطيف واسع ومتباين، حيث تختلف شدته وأعراضه من شخص لآخر، مما يجعل فهم أسبابه بدقة تحديًا مستمرًا للباحثين. وعلى الرغم من تزايد معدلات التشخيص في السنوات الأخيرة، فإن هذا الارتفاع يُعزى في جزء كبير منه إلى تحسن الوعي المجتمعي وتطور أدوات التشخيص، وليس بالضرورة إلى زيادة حقيقية في معدلات الإصابة.
تشير التقديرات العالمية إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعيشون مع هذا الاضطراب، ما يجعل من الضروري التعامل معه باعتباره قضية صحية وتنموية تتطلب اهتمامًا متكاملاً يشمل البحث العلمي، والدعم الأسري، والتأهيل المجتمعي. ومع ذلك، لا يزال السبب الدقيق لظهور التوحد غير معروف بشكل قاطع، حيث يُعتقد أنه ناتج عن تفاعل معقد بين عوامل وراثية وبيئية متعددة، وليس عاملًا واحدًا يمكن عزله أو تحميله المسؤولية بشكل مباشر.
في هذا السياق، برزت فرضيات تربط بين استخدام بعض الأدوية خلال الحمل—ومنها الأسيتامينوفين—وظهور اضطرابات نمائية لدى الأطفال. وقد دفعت هذه الفرضيات إلى إجراء عدد كبير من الدراسات الوبائية واسعة النطاق، التي حاولت تحليل بيانات آلاف الأمهات والأطفال على مدى فترات زمنية طويلة. إلا أن نتائج هذه الدراسات لم تكن متسقة؛ فبعضها أشار إلى وجود ارتباط محتمل، بينما لم يجد البعض الآخر أي علاقة ذات دلالة إحصائية. هذا التباين في النتائج يعكس صعوبة عزل تأثير دواء معين عن بقية العوامل المؤثرة، مثل الحالة الصحية للأم، والالتهابات أثناء الحمل، والعوامل الوراثية، ونمط الحياة.
ومن المهم التمييز هنا بين “الارتباط” و”السببية”. فوجود ارتباط إحصائي في بعض الدراسات لا يعني بالضرورة أن الدواء هو السبب المباشر للحالة، إذ قد تكون هناك عوامل أخرى مشتركة تفسر هذا الارتباط. لذلك، تؤكد الجهات الصحية أن الأدلة الحالية لا ترقى إلى مستوى إثبات علاقة سببية واضحة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والإصابة بالتوحد.
بناءً على ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر النساء الحوامل في اتباع إرشادات الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، الذين يمكنهم تقييم الحالة الفردية لكل مريضة وتحديد الحاجة الفعلية لاستخدام الأدوية. ففترة الحمل تتطلب توازنًا دقيقًا بين تجنب المخاطر المحتملة والحفاظ على صحة الأم، إذ إن إهمال علاج بعض الحالات—مثل الحمى أو الألم الشديد—قد يكون له تأثير سلبي على الأم والجنين على حد سواء.
كما تشدد التوصيات على ضرورة استخدام الأدوية بحذر خلال الحمل، خاصة في الأشهر الأولى، والالتزام بالجرعات الموصى بها وعدم تناول أي دواء دون استشارة طبية. هذا النهج الوقائي لا يهدف إلى إثارة القلق، بل إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية في هذه المرحلة الحساسة.
ومن جهة أخرى، تناولت الأدلة العلمية بشكل حاسم قضية أخرى طالما أثيرت في النقاشات العامة، وهي العلاقة بين اللقاحات والتوحد. فقد أظهرت قاعدة بيانات بحثية واسعة ومتينة، تشمل دراسات عالية الجودة من دول متعددة، أن اللقاحات لا تسبب التوحد. وقد تم تفنيد الدراسات القديمة التي ادعت وجود هذا الارتباط، حيث تبين أنها تعاني من أخطاء منهجية جسيمة، وتم سحبها وفقدت مصداقيتها في المجتمع العلمي.
منذ عقود، يراجع خبراء مستقلون الأدلة المتعلقة بسلامة اللقاحات بشكل دوري، وقد أكدوا مرارًا أن اللقاحات—بما في ذلك تلك التي تحتوي على مواد حافظة مثل الثيميروسال أو مركبات الألمنيوم—آمنة ولا ترتبط باضطرابات النمو العصبي. هذه النتائج لم تأتِ من دراسة واحدة، بل من تراكم علمي ضخم يعزز الثقة في برامج التحصين.
برامج التطعيم للأطفال تُبنى على أسس علمية دقيقة، حيث يشارك في إعدادها خبراء من مختلف أنحاء العالم، ويتم تحديثها باستمرار وفق أحدث ما توصل إليه العلم. وقد أسهمت هذه البرامج في إنقاذ ملايين الأرواح والحد من انتشار الأمراض المعدية الخطيرة. إن الالتزام بجدول التطعيمات لا يحمي الطفل فقط، بل يساهم أيضًا في حماية المجتمع ككل، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الرضع والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
عندما يتم تأخير اللقاحات أو تعطيلها أو تعديلها دون سند علمي، تزداد مخاطر انتشار العدوى بشكل ملحوظ، ما قد يؤدي إلى عودة أمراض كانت قد انخفضت أو اختفت في بعض المناطق. لذلك، فإن الحفاظ على الالتزام ببرامج التحصين يُعد مسؤولية صحية فردية وجماعية في آن واحد.
وفي إطار الاهتمام العالمي المتزايد بالصحة النفسية والاضطرابات العصبية، يُعد التوحد من القضايا ذات الأولوية التي تحظى بنقاشات دولية رفيعة المستوى. ويعكس ذلك إدراك المجتمع الدولي لأهمية تحسين فهم هذا الاضطراب، وتطوير أساليب فعالة لدعم الأفراد المصابين به وأسرهم.
ولا يقتصر هذا الدعم على الجوانب الطبية فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، ومكافحة الوصمة، وتوفير خدمات تعليمية وتأهيلية مناسبة تتيح للأشخاص ذوي التوحد تحقيق أقصى إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع. فالتوحد ليس مجرد تشخيص طبي، بل تجربة إنسانية متكاملة تتطلب بيئة داعمة تحترم الاختلاف وتقدر التنوع.
وفي هذا الإطار، تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين، بما في ذلك منظمات يقودها أشخاص من ذوي التوحد أنفسهم، على تطوير سياسات وبرامج تستند إلى الأدلة العلمية وتعكس احتياجات الواقع. هذا التوجه يعزز من إشراك ذوي الخبرة المباشرة في صياغة الحلول، ويضمن أن تكون الخدمات المقدمة أكثر فعالية وملاءمة.
في النهاية، يمكن القول إن فهم التوحد لا يزال في طور التطور، وأن البحث العلمي مستمر للكشف عن العوامل التي تسهم في ظهوره. وبينما تستمر الدراسات في استكشاف الفرضيات المختلفة، يبقى من الضروري الاعتماد على الأدلة الراسخة وتجنب الاستنتاجات المتسرعة التي قد تؤدي إلى القلق أو اتخاذ قرارات غير مبنية على أساس علمي.
التعامل مع التوحد يتطلب نظرة شاملة تجمع بين العلم والإنسانية، بين الوقاية والرعاية، وبين دعم الفرد وتمكين المجتمع. ومن خلال الالتزام بالإرشادات الصحية المبنية على الأدلة، وتعزيز الوعي، وتوفير الدعم المناسب، يمكن تحسين جودة حياة الأفراد المصابين بالتوحد وأسرهم، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وتفهمًا.
المرجع:
WHO statement on autism-related issues
https://www.who.int/news/item/24-09-2025-who-statement-on-autism-related-issues
